محرومیت های اجتماعی به مثابه ی یک علت موجهه جرم یا عامل رافع مسئولیت کیفری؟

با توجه به تاثیرپذیری نظام های عدالت کیفری از رویکردهای سخت گیرانه نسبت به تشدید مسئولیت و مجازات مجرمان طبقه ی محروم از دهه ی 70 میلادی به این سو، به مسئله ی وضعیت نامساعد اجتماعی مجرم به عنوان عاملی برای رفع یا تخفیف مسئولیت کیفری یا علتی که توجیه کننده ارتکاب جرم باشد، توجه چندانی نشده است. مروری بر یافته های پژوهشی جرم شناسی نشان می دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد بر میزان تطابق وی با قوانین و هنجارهای اجتماع تأثیر بسزایی دارد و محرومیت موجب کاهش ظرفیت انسان برای تطبیق با قوانین می شود. علاوه بر آن در صورت باقی ماندن عوامل خطر و جرم زا، مجازات و تشدید آن تأثیر بازدارنده ای به دنبال نخواهد داشت. به رغم طرفداری عده ی قابل توجهی از جرم شناسان و جامعه شناسان ازرویکرد کاهش مسئولیت کیفریِ مرتکبان محروم، تحلیلگران حقوقی، مخالف در نظر گرفتن محرومیت به مثابه ی عامل موجهه یا رافع مسئولیت کیفری بر مبنای بر وضع نامساعد اجتماعی هستند دیدگاه های مخالف، شواهد علمی اجتماعی در رابطه با علل ارتکاب جرم را نادیده می انگارند، درحالی که این شواهد به روشنی نشان می دهند که بسیاری از افرادی که در شرایط وخیم اجتماعی زیست می کنند را نمی توان از لحاظ اخلاقی مسئول دانست؛ لذا توجه به آن در قالب یک عامل موجهه، علت رافع تام یا نسبی مسئولیت کیفری باید در قوانین موضوعه به طور رسمی برای توجه به وضع نامساعد اجتماعی مجرمان در نظر گرفته شود؛ بحثی که به نظر می رسد با توجه به تعداد قابل ملاحظه ی محرومان در سراسر جهان باید در گفتمان اندیشمندان حقوق کیفری بار دیگر مورد تحلیل قرار گیرد.